تحليل مخاطر مشروع الزواج
قد تستغربون من عنوان هذه التدوينة ، ولكن في عالم الصناعة لا يقوم مشروع مهم إلا و تكون جميع المخاطر و الإحتمالات التي يمكن أن تسبب فشل للمشروع قد درست بعنانة حتى ينجح ذاك المشروع ، و الزواج بالنسبة لي و للكثيرين من أهم مشاريع التي نقرر أن ننفذها في طول حياتنا ، ولذلك لا بد لي – حيث أني أعمل كمهندس – أن أحلل تلك المخاطر و الإحتمالات و أضع خطة طواري في حالة الضرورة ، قد تستغربون ذلك و لكن هذه مناسبة للتعرفون أكثر على كيفية التي أنظر لها للزواج.
حسنا سنبدأ كأي مشروع بتحليل المخاطر الفنية أو التقنية ، حسنا هناك العديد من المخاطر أخطرها من وجهة نظري هو العجز الجنسي حيث أن الجنس هو أحد أهم الدوافع للزواج ، و من ثم يأتي عدم التوافق و الإنسجام مع الطرف الآخر ، بالنسبة للخطر العجز الجنسي فإن نسبة حدوثه ضئيلة – حتى الآن – و لكن في المستقبل قد يزد نسبة احتمالية هذا الخطر ، و لكن بفضل تقدم الطب فإنه في أغلب حالات العجز الجنسي لها علاج ، فإذا كانت نسبة احتمالية حدوث العجز الجنسي هي 20% و احتمالية عدم القدرة على علاج هذا العجز الجنسي هي 15% ، فإن نسبة حدوث هذا الخطر على مشروع الزواج هي 3 % ، فيمكن أن نهملها بسببين هما قلتها و أنها تتعمد على عامل الوقت.
بالنسبة للخطر الثاني و الذي هو عدم التوافق ، فهذا خطر لا يمكن التقليل من شأنه ، و لكن يمكن أن نخفف منه عن طريق اختيار شريك ذو أخلاق و دين فهذا النوع من البشر هم أسهل في التعامل و التفاهم فلذا يمكن أن نجعل نسبة احتمالية حدوث عدم التوافق هي 30% .
و الآن نأتي على الأخطار الإقتصادية ، حسنا في مدى العشرين السنة القادمة يمكن أن يكون المناخ الإقتصادي في سلطنة عمان جيدا بسبب إنتاج النفط و الغاز ، و لكن بعد ذلك سوف تمر السلطنة في مرحلة حرجة حيث أن عوائد النفط سوف تكون منخفضة جدا بسبب نفاذ احتياطيات النفط و الغاز ، فاحتمالية حدوث مجاعات أو تضخم قليلة في عشرين السنة الأولى و بعد ذلك أرجوا أن تنجح خطط الحكومة في تنويع الإقتصاد ، فالمناخ الإقتصادي لا يمكن أن يعتبر خطر على مشروع الزواج إلا بنسبة قليلة جدا ، و لنقل 5% .
الأخطار المالية فتتمثل في الإفلاس و عدم القدرة على الإنفاق ، إن هذا الخطر لا يمكن أن يتساهل به أهل العروس ، و لكن بالنسبة لي فأظن أن نسبة حدوث هذا الخطر هي ضعيفة و يمكن تقديرها بـ 20% ، بسبب أن أعمل في مجال النفط و الغاز.
الأخطار المؤسساتية ، و يقصد بها الأخطار التي يمكن أن تأتي من المؤسسات التي لا بد أن أتعامل معها في هذا المشروع ، و أهمهما هما عائلتي و عائلة شريكتي ، بالإضافة إلى الحكومة ، بالنسبة للحكومة فالأمور لا خوف منها ، و لكن الخوف من أن تتدخل عائلتي أو عائلة شريكتي في حياتنا تدخلا سلبيا ، مما يؤدي إلى حدوث خطر على المشروع الزواج ، و بما أنني أعرف عائلتي جيدا فيمكن أن أقدر نسبة الخطر بـ 30% ،و بما أني لا أعرف عائلة شريكتي جيدا فسوف أضع احتمال 50% لحدوث تدخل من جانبهم ، فتصبح النسبة الكلية للأخطار المؤسساتية هي 15% .
و أخيرا الأخطار السياسية لا أظن أن هناك أخطار سياسية يمكن قياسها بنسب معقولة تهدد مشروع الزواج ، إلا إذا كانت شريكتي من بلاد اخرى و هذا شيء مستبعد بقوة القانون.
و بعد أن حللنا أغلب الأخطار التي قد تهدد مشروع الزواج و حاولنا أن نعطي أرقام تقريبية حتى يسهل التعامل ، فيمكن القول أنه يتوقع أن مشروع زواجي قد ينجح في ظل المعطيات الحالية ، و كخطة طواري فيمكن أن نلجأ إلى استشاري في الزواج للحل المشاكل الزوجية .
حسنا سنبدأ كأي مشروع بتحليل المخاطر الفنية أو التقنية ، حسنا هناك العديد من المخاطر أخطرها من وجهة نظري هو العجز الجنسي حيث أن الجنس هو أحد أهم الدوافع للزواج ، و من ثم يأتي عدم التوافق و الإنسجام مع الطرف الآخر ، بالنسبة للخطر العجز الجنسي فإن نسبة حدوثه ضئيلة – حتى الآن – و لكن في المستقبل قد يزد نسبة احتمالية هذا الخطر ، و لكن بفضل تقدم الطب فإنه في أغلب حالات العجز الجنسي لها علاج ، فإذا كانت نسبة احتمالية حدوث العجز الجنسي هي 20% و احتمالية عدم القدرة على علاج هذا العجز الجنسي هي 15% ، فإن نسبة حدوث هذا الخطر على مشروع الزواج هي 3 % ، فيمكن أن نهملها بسببين هما قلتها و أنها تتعمد على عامل الوقت.
بالنسبة للخطر الثاني و الذي هو عدم التوافق ، فهذا خطر لا يمكن التقليل من شأنه ، و لكن يمكن أن نخفف منه عن طريق اختيار شريك ذو أخلاق و دين فهذا النوع من البشر هم أسهل في التعامل و التفاهم فلذا يمكن أن نجعل نسبة احتمالية حدوث عدم التوافق هي 30% .
و الآن نأتي على الأخطار الإقتصادية ، حسنا في مدى العشرين السنة القادمة يمكن أن يكون المناخ الإقتصادي في سلطنة عمان جيدا بسبب إنتاج النفط و الغاز ، و لكن بعد ذلك سوف تمر السلطنة في مرحلة حرجة حيث أن عوائد النفط سوف تكون منخفضة جدا بسبب نفاذ احتياطيات النفط و الغاز ، فاحتمالية حدوث مجاعات أو تضخم قليلة في عشرين السنة الأولى و بعد ذلك أرجوا أن تنجح خطط الحكومة في تنويع الإقتصاد ، فالمناخ الإقتصادي لا يمكن أن يعتبر خطر على مشروع الزواج إلا بنسبة قليلة جدا ، و لنقل 5% .
الأخطار المالية فتتمثل في الإفلاس و عدم القدرة على الإنفاق ، إن هذا الخطر لا يمكن أن يتساهل به أهل العروس ، و لكن بالنسبة لي فأظن أن نسبة حدوث هذا الخطر هي ضعيفة و يمكن تقديرها بـ 20% ، بسبب أن أعمل في مجال النفط و الغاز.
الأخطار المؤسساتية ، و يقصد بها الأخطار التي يمكن أن تأتي من المؤسسات التي لا بد أن أتعامل معها في هذا المشروع ، و أهمهما هما عائلتي و عائلة شريكتي ، بالإضافة إلى الحكومة ، بالنسبة للحكومة فالأمور لا خوف منها ، و لكن الخوف من أن تتدخل عائلتي أو عائلة شريكتي في حياتنا تدخلا سلبيا ، مما يؤدي إلى حدوث خطر على المشروع الزواج ، و بما أنني أعرف عائلتي جيدا فيمكن أن أقدر نسبة الخطر بـ 30% ،و بما أني لا أعرف عائلة شريكتي جيدا فسوف أضع احتمال 50% لحدوث تدخل من جانبهم ، فتصبح النسبة الكلية للأخطار المؤسساتية هي 15% .
و أخيرا الأخطار السياسية لا أظن أن هناك أخطار سياسية يمكن قياسها بنسب معقولة تهدد مشروع الزواج ، إلا إذا كانت شريكتي من بلاد اخرى و هذا شيء مستبعد بقوة القانون.
و بعد أن حللنا أغلب الأخطار التي قد تهدد مشروع الزواج و حاولنا أن نعطي أرقام تقريبية حتى يسهل التعامل ، فيمكن القول أنه يتوقع أن مشروع زواجي قد ينجح في ظل المعطيات الحالية ، و كخطة طواري فيمكن أن نلجأ إلى استشاري في الزواج للحل المشاكل الزوجية .




